وزيرة التضامن تحضر افتتاح الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في دورته العاشرة

حضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة، والذي أقيم تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام"، بتنظيم المنتدى المصري للتنمية المستدامة بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

نُظم المنتدى برعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب، وحضره الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية والجامعات ورجال الإعلام والخبراء والمختصين.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، ويؤكد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأكدت الوزيرة على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية. وسلطت الضوء على جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال سياسات وبرامج تهدف لتحسين جودة الحياة وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة الفئات الهشة مثل صغار المزارعين والصيادين والأطفال والنساء، في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم.

وأشارت القباج إلى اهتمام المصري القديم بالاستدامة، مؤكدة على العلاقة الوثيقة بين العدالة الاجتماعية والمناخية، والتي تجاوزت كونها قضية حقوق إنسان لتصبح قضية حياة، في ظل التهديدات البيئية مثل التلوث وضعف الوعي ونقص الإمكانات ونفاذ الموارد. وذكرت تقرير الأمن الغذائي الصادر عن الفاو في عام 2022 الذي أشار إلى التزايد الكبير في انعدام الأمن الغذائي عالميًا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وشبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وتعزيز الأعمال المصرفية والخطوط الائتمانية الخضراء. وأشارت إلى دور الوزارة في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث دعمت مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي و850 متطوعا، ونفذت أكثر من 130 جلسة نقاشية تناولت موضوعات الطاقة وتغير المناخ، وأطلقت مبادرات لتعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي محليًا، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ. وأكدت استمرار جهود الوزارة في دعم المجتمع المدني، بما في ذلك مشاركة الوفد التفاوضي ودعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة في قمة المناخ COP28 في الإمارات.